قررت المحكمة الإدارية في كولونيا الألمانية، تعليق قرار أجهزة الاستخبارات وضع الحزب اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا" تحت مراقبة الشرطة، بانتظار النظر في طعن قدمه الحزب".
ولفتت المحكمة إلى أن "أجهزة الاستخبارات لم تحرص بشكل كافٍ على عدم الإعلان عن وضع الحزب تحت المراقبة قبل النظر في الطعن الذي قدمه"، معتبرةً أن "هذا الإعلان عن الوضع تحت المراقبة يتعارض بشكل غير مقبول مع تكافؤ الفرص بين الأحزاب قبل سبعة أشهر من الانتخابات العامة".
وكان مكتب حماية الدستور وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" بين "الحالات المشبوهة"، ما يتيح له مراقبة اتصالاته او حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، لكن هذه المراقبة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.
